و این لایحه در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: کمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد کرد، به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از خانواده که دولت ارایه کرده بود واکنش‌ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد که در بررسی‌هایی که در کمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی که یا همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که زن مرتکب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محکوم به 5 سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند، اگر بتواند ثابت کند می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچکدام از این مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد کند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده‌اند.
رحیمی با طرح این پرسش که در این صورت اگر مردی ازدواج مجدد کند عقدش باطل است یا خیر؟ ادامه داد که در لایحه حمایت از خانواده بحث شکلی است و بحث ماهیتی راجع به اینکه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسایل شرعی و فقهی دارد که وارد آن نشدیم، اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذکور ازدواج مجدد کند مجازات می‌شود و زن حق دارد تقاضای طلاق کند.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذکور، گفت: در لایحه‌ای که قوه قضاییه و دولت ارایه کردند راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود جز اینکه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که دولت تهیه می‌کند، اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند که برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی‌توان به آیین‌نامه استناد کرد در واقع اگر لازم باشد باید قانون برای آن تصویب شود، اما در بحث لایحه حمایت از خانواده‌ای که برایش قانون تدوین می‌کنیم خانواده را ازدواج دائم می‌دانیم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است که خانواده را تشکیل می‌دهد، لذا در لایحه حمایت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه‌ای در نظر گرفته‌ایم که به خانواده استحکام ببخشد.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه خاطرنشان کرد: ازدواج موقت موضوعی است که
از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد که محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی‌توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اینکه مخفیانه این کار را انجام دهند. بنابراین از آنجا که ازدواج موقت جزء خانواده نیست و ازدواجی نیست که از باب تحکیم خانواده مورد تاکید اسلام باشد نیازی ندیدیم که برایش در لایحه قانونی در نظر بگیریم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرایط خاص قابل انجام است. در نهایت اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت کند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت کند به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می‌شود که با رضایت همسر اول باشد مگر اینکه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.
